تحقق صناعة التمويل الإسلامي نجاحا تلو الآخر، وتتسع انتشارا وتبلغ مناطق ودول لم يكن ليخطر على بال أحد أنها يمكن تعمل بقواعد التمويل الإسلامي والسندات والصكوك الإسلامية مثل اليابان وبعض دول أميركا اللاتينية والدول الأوروبية. بل ان التجارب الأوربية، بدءً من بريطانيا، وسويسرا، ولوكسمبورغ، وفرنسا وألمانيا وإيرلندا، تؤكد على أن حكومات وبرلمانات هذه الدول، هي التي كانت لها الدور الفاصل في ظهور البنوك الإسلامية في دولها، وذلك من خلال سَنِّ قوانين خاصة بالبنوك الإسلامية، وبدعم من البنوك المركزية التي تعتبر سَن قوانين خاصة بالبنوك الإسلامية، سيزيد من تدفق الاستثمارات الأجنبية، وخلق دينامية اقتصادية مالية تتَّسم بتنوع المنتوجات المالية، وكذلك باعتبارها نظاما ماليا “أخلاقيا” يراعي احتياجات العملاء. وإذا كانت صناعة الصيرفة الإسلامية قد حققت نمواً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية، كما حققت دولا عربية إنجازات ملموسة في هذا المجال، الا أن هناك دولا عربية مازالت تؤسس لقيام المصارف الإسلامية بها ومازالت تسعى لتهيئة الأطر القانونية والتشريعية لذلك. ويهدف هذا البحث الى إطلاق الإمكانات الواعدة للتمويل الإسلامي من خلال التعرف على مزاياه وصيغه وأهم المعوقات التي تواجهه تطبيقه ثم التعرض لآليات تنميته.
